رأى رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة أن "الموضوع الجوهري الذي هو رحيل بشار الأسد لا يوجد عليه أي اتفاق بين الذين شاركوا في هذا اجتماع فيينا، فكل دولة لا تزال عند موقفها، وواضح أن الروس لا يوجد لديهم أي تنازل في موضوع رحيل الأسد، وإن كان هناك أكثر من تصريح روسي تحدث عن عدم التمسك بالأسد إلى الأبد، ما يدل على أن الضمانات المطلوبة من قبل الروس لكي يتخلوا عن الأسد غير متوفرة حتى الآن"، معتبراً ان "ما تم التوافق عليه في البيان الختامي في مؤتمر فيينا هو مجرد تفاصيل، ولا يمس الموضوع الجوهري الأساسي، أي وقف القتل وإنشاء جسم انتقالي، وهذا ما لم يتم التوافق عليه. واللافت كان بالنسبة إلينا استعمال البيان كلمة "الحوكمة"، التي قد تكون مؤشرا على أنه حتى إطار "جنيف1" قد تم تجاوزه، لأن "جنيف" يتحدث عن هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، وبما أن الروس والإيرانيين يريدون حكومة وحدة وطنية، فيبدو أنه تم اعتماد هذه الصيغة لتفادي الجدل"، موضحاً انه "لقد تم الاتفاق على تفاصيل لا يمكن الاختلاف عليها، فليس هناك من خالف – علنا على الأقل – موضوعا كموضوع وحدة سوريا والحفاظ على مؤسسات الدولة وطبية الدولة في سوريا وحقوق المكونات السورية والطوائف والإثنيات والأفراد. وخلاصة الأمر أن كل ما نتج عن اجتماعات فيينا لا يمكن أن يبشر بأن هناك حلا سياسيا قريبا للأزمة السورية. والسبب هو إصرار روسيا على موقفها".
واذ شدد خوجة في حديث صحفي على انه "لا يمكن للشعب السوري، بكل أطيافه، ومعه المعارضة والائتلاف السوري، أن يقبل بوجود الأسد في المرحلة الانتقالية. لا يمكن أن نشرعن بقاء الأسد ولو للحظة واحدة على رأس الحكم في المرحلة الانتقالية. ولا يمكن أن نكافئ بشار الأسد على كل ما ارتكبه من جرائم حرب، ولا يمكن أن نقبل بشرعنة بقائه في الحكم، لا هو ولا المجرمين الذين معه، ممن تورطوا في الحرب والجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب السوري. وهؤلاء موجودون على لوائح العقوبات الدولية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مؤكداً ان "أي شخص يريد أن يتقدم لوظيفة رسمية في أي دولة من دول العالم، عليه أن يتقدم بشهادة تفيد بأن لا حكم عليه، وأنه لم يرتكب أية جرائم شائنة. وبشار الأسد هو قاتل، ولا يمكن بعد كل ما فعله من قتل، وبعد تشريده ملايين السوريين وإخفائه مئات الآلاف من أبناء شعبنا في معتقلاته حيث هم مجهولو المصير، ومن خرج منهم لا يكاد يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، بعد كل ما فعله لا يمكن أن يكافأ بالاعتراف ببقائه في المرحلة الانتقالية. إن بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية يعطيه عفوا عن الجرائم التي ارتكبها، بينما يقول المنطق إن المجرمين يجب أن يعاقبوا على ما اقترفوه من جرائم، ومجرد القبول به ولو للحظة واحدة هو شرعنة لكل ما ارتكبه من جرائم".
ولفت خوجة الى ان "الأرضية الأدنى المقبولة من جميع السوريين هي إطار "جنيف"، أي قيام هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات التنفيذية. ولا يمكن لنا أن نقبل بما هو دون ذلك".
واذ رأى خوجة ان "طبيعة اللقاءات التي تجري لحل الازمة السورية هي غير سورية، إنها لقاءات للاعبين في الملف السوري، ومن السابق لأوانه أن يكون هناك انخراط سوري في هذه اللقاءات لأنه لا يوجد ما يبشر بحل سياسي، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي مشاركة سوريا فيه. إن حلفاءنا يضعوننا في أجواء اللقاءات التي تجري والمحادثات الدائرة، ونحن لدينا الثقة بمواقفهم النابعة من التزامهم جانب الشعب السوري في هذه المعركة"، كاشفاً انه "في "فيينا1" و"فيينا2" كان هناك إصرار من قبل كل أصدقاء الشعب السوري على رحيل الأسد كشرط أساسي، وحتى إمكانية بقائه لفترة قصيرة لم تكن محط قبول".
واردف: "سنذهب الأربعاء المقبل في زيارة رسمية إلى بريطانيا بدعوة من وزير الخارجية البريطاني، وسيكون هناك لقاءات أخرى مع مسؤولين آخرين. وسيتطرق البحث إلى التطورات الأخيرة في سوريا، وإلى كيفية دعم المعارضة السورية في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية".
واشار خوجة الى ان "الولايات المتحدة سترسل قوات خاصة إلى المناطق الشرقية من سوريا، حيث تنظيم الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، أما جماعة "سوريا الديمقراطية" فهي ليست جزءا من الجيش الحر، إنما من ميليشيات عمادها الاتحاد الديمقراطي، وهؤلاء رفضوا أن يكونوا جزءا من الجيش الحر، كما رفضوا في وقت سابق أن يكونوا جزءا من مفهوم الائتلاف السوري ومن المعارضة السورية بشكل عام. ونحن عندما نتحدث عن دعم الجيش الحر إنما نتحدث عن دعم الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجيش الحر وعددها نحو 15 فصيلا معروفا. وهؤلاء هم من يواجه "داعش" فعليا".
واضاف: "في الواقع الميداني، نجد أن حلب محاصرة اليوم من ثلاث جهات، فوحدات حماية الشعب "الكردية" تحاصرها من جهة، و"داعش" من جهة ثانية، والنظام من جهة ثالثة. والأَولى في هذه الحال أن يكون الدعم لهؤلاء الثوار المحاصرين، وإدخال الدعم إليهم".
